ورغم أن المخاطر الجيوسياسية تمثل تحديا للقطاع المصرفي، إلا أن قوة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي توازن تلك المخاطر.

وتوقع تقرير موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدول الخليج من صفر في المئة في 2017 إلى 2 في المئة عام 2018، بفضل ارتفاع أسعار النفط ما بين 50 و60 دولارا للبرميل.

#موديز استقرار القطاع المصرفي في الخليج

وأشار التقرير بصفة خاصة إلى أن أساسيات النظام المصرفي، ومعدلات الادخار والإقراض تظل قوية ما يعزز التوقعات بوضع ائتماني مستقر.

وذكرت موديز أن مشروعات كبرى في المنطقة مثل إكسبو الإمارات 2020، وبرنامج التحول الوطني في السعودية تدعم نمو الإنفاق والائتمان المصرفي المنتظر نموه بنسبة 5 في المئة في 2018.

وبينما يذكر التقرير توقعات جيدة للقطاع المصرفي في الإمارات والسعودية، حيث 75 في المئة من أصول المصارف، يشير إلى بعض الضعف في الوضع المالي في البحرين وعمان واستمرار الضغط على القطاع المصرفي في قطر خاصة قدرته على الإقراض في ظل أزمة قطر مع جيرانها الخليجيين.

( #موديز استقرار القطاع المصرفي في الخليج )